يضعون حلولا جديدة لأزمة اللحوم.. "بيطريون" يطالبون بوقف تصدير العجول المصرية للخليج

وضع مجموعة من خبراء الطب البيطرى وحركة بيطريون بلا حدود، مجموعة من الاقتراحات "المشروطة" لحل أزمة اللحوم فى مصر، مؤكدين أن الأزمة ناتجة عن صدور بعض القرارات الحكومية، التى تسببت فى غياب الأمان الصحى للحيوانات واللحوم التى يتم استيرادها من الخارج، مطالبين بضرورة الإحياء الفورى لمشروع تربية البتلو الذى تم تنفيذه لمدة سبع سنوات بنفس الإمكانيات التى أدت إلى تسمين نصف مليون عجل عام 1990، أنتجت 240 ألف طن لحوم حمراء مشفاة، بالإضافة إلى الجلود والمخصبات الطبيعية.

وطالبت "بيطريون بلا حدود" فى بيان لها اليوم بضرورة تفعيل القوانين والقرارات الوزارية بمنع ذبح الإناث الصغيرة التى تلد الواحدة منها ستة رؤوس، مع تطبيق عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات.

كما طالبت بوقف تصدير العجول الحية إلى دول الخليج وإيقاف تصدير الأعلاف إلى لبنان، وإنهاء احتكار نخالة المطاحن بعد أن قام المحتكرون برفع السعر من 1000 جنيه إلى 1700 جنيه، وكذلك إيقاف استيراد الحيوانات الحية من جميع الدول، بعد أن تسببت فى إصابة الحيوانات بمصر عام 2006 بوباء الحمى القلاعية وفتكت بـ 200 ألف رأس، والاكتفاء بالذبائح المبردة القادمة من السودان ودول حوض النيل.

فيما أكد الدكتور سامى طه المتحدث الرسمى باسم الحركة على ضرورة إلغاء قرار وزير الزراعة، الذى ألغى سفر لجان الفحص البيطرية من دول المنشأ فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية لأنه قد يتسبب فى وصول لحوم من حيوانات غير سليمة ومن حيوانات مقتولة بطلقات رصاص أو المطرقة.

كما طالب طه بنقل تبعية المجازر من الإدارة المحلية إلى هيئة الطب البيطرى (420 مجزرا) ونقل تبعية ترخيص ومتابعة مصانع اللحوم من وزارة الصناعة إلى الطب البيطرى بعد أن ساءت حالة المجازر وخلطت المصانع اللحوم النافقة مع المستوردة.

وأضاف "من الضرورى الموافقة على مشروع قانون ذبح الحيوانات وتداول اللحوم والذى قدمه ثلاثة من النواب البيطريين سنة 2008 ووافقت عليه لجنة المقترحات بمجلس الشعب".. كاشفا عن توقيف الحكومة للمنحة الكويتية "نصف مليار جنيه" عن هدفها بإنشاء مجازر للطيور لاستيعاب أعداد أكبر من الدواجن عند عملية الذبح، حيث لا تستوعب المجازر الحالية سوى 40 % من الأعداد التى يتم ذبحها.